سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۵۱۵۰
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع میرساند طبق تصمیمات وزارت صمت، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ به صورت زیر انجام خواهد شد.
حوزههای تولیدی و بازرگانی
سهمیه علیالحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، در حوزههای بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعطای سهمیه سال ۱۴۰۳، به تولیدیهای فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تأیید ادارات صمت استانی و در چهارچوب دستورالعمل مربوطه است.
حوزه ماشینآلات
اعطای سهمیه در حوزه «ماشینآلات» در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیههای فوق توسط وزارت صمت است ولیکن ثبت سفارشهایی که بخشی از ارز خود را تأمین و یا بخشی از ماشین آلات خود را اظهار گمرکی کرده باشند، به شرط عدم افزایش ارزش پرونده، امکان ادامه فرآیند تجاری (بدون کنترل سهمیه) را دارند.
حوزه CKD و CBU
پاسخدهی به درخواستهای مجوز در حوزههای سهمیه «CKD» و «CBU» در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیههای زیر توسط وزارت صمت است.
- از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ استفاده از باقیمانده سهمیه سال ۱۴۰۲ امکانپذیر نخواهد بود.
-پروندههای دارای تأمین ارز (به میزان تأمین سال قبل) و ترخیص (به میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف هستند.
-تخصیص سهمیه مازاد به کالاهای خاص (لاستیک، پنبه، ویسکوز و کاغذ) در بهار سال ۱۴۰۳ کمافیالسابق برقرار است.
-معافیت ثبتسفارشهای «قرارداد با دستگاههای اجرایی» از کنترل سهمیه واردات، در سال ۱۴۰۳ لغو شده است و لازم است واحدهای تولیدی و بازرگانی تعهدات قراردادی خود را در برنامه اعلام شده در سامانه جامع تجارت درج و بر آن اساس از سهمیه ارزی وفق دستورالعمل مربوطه استفاده نمایند.
-حالت ثبت سفارش «تا ۵۰۰ هزار دلار» برای کلیه بازرگانانی که قبل از سال ۱۴۰۳ کارت بازرگانی دریافت کردهاند، کماکان معاف از بررسی سهمیه بوده و بازرگانانی که از سال ۱۴۰۳ کارت بازرگانی دریافت مینمایند مشمول سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوطه هستند.
-قواعد ثبتسفارش تلفن همراه در بهار سال ۱۴۰۳ طبق روال قبل خواهد بود (تخصیص یک ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان سابقه اولیه).
-پروندههای ثبتسفارش معتبر سال ۱۴۰۲، به میزانی که تأمین ارز یا ترخیص نشده باشند، جزء مصرف از سهمیه سال ۱۴۰۳ محسوب خواهند شد.
-سایر قواعد کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۲، در بهار سال ۱۴۰۳ نیز برقرار است.
-پاسخدهی به درخواست مجوزهای «بررسی سیستمی سهمیه واردات»، به صورت سیستمی بوده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: توسعه تجارت خارجی صادرات سهمیه واردات سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/